بررسی یک رویدادمهم:
ابعاد گذشته و حال قرارداد کرسنت
خلاصه و فشرده قصه کرسنت این است که وزارت نفت دولت اصلاحات در سال۸۱ با یک شرکت اماراتی قرارداد بست که گاز میدان سلمان با یک قیمت مشخص به مدت۲۵سال به فروش برسد.واسطه های این قرارداد هم چندین نفر بودند،از جمله عباس یزدان پناه،مهدی هاشمی و دیگرانی از مسئولان وزارت نفت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از \"سپاس\"،ماجرای کرسنت خاتمه پیدا نکرده،اما اخبار و شواهد جدید نشان می دهد که این قرارداد پرماجرای گازی، به نقطه پایان نزدیک شده است.اما مع الاسف باز خبرهای اولیه به ما می گوید نتیجه رای دادگاه برای ما خوشایند نیست و ما محکوم شده ایم و یحتمل ایران مجبور به پرداخت چند میلیارد دلار خسارت باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, \"سپاس\"،,مدتی است رسم شده،تمام کاسه کوزه ها سر دولت قبل شکسته می شود.اما در ماجرای کرسنت، واقعا پای دولت پیشین در میان نیست.از قضا شروع به کار دولت نهم کرسنت را به حاشیه برد و می رفت کلا طرف اماراتی بی خیال موضوع شود.
,خلاصه و فشرده قصه کرسنت این است که وزارت نفت دولت اصلاحات در سال۸۱ با یک شرکت اماراتی قرارداد بست که گاز میدان سلمان با یک قیمت مشخص به مدت۲۵سال به فروش برسد.واسطه های این قرارداد هم چندین نفر بودند،از جمله عباس یزدان پناه،مهدی هاشمی و دیگرانی از مسئولان وزارت نفت.
,بعد از مدتی در سال۸۳ سازمان بازرسی ودیوان محاسبات اعلام کردند کرسنت باید لغو شود بخاطر خرابکاری و فساد در قراداد.و نهایتا شورای عالی امنیت ملی،که در آن سالها آقای روحانی دبیرش بود،اعلام کرد که این قرارداد خلاف منافع ملی است و باید باطل شود.
,آقای روحانی به دولت نامه نوشت و مخاطرات این توافق را توضیح داد.اما وزارت نفت حاضر نشد که تمکین کند و حتی در خبرها آمد که وزیر نفت اجازه نمی دهد معاونانش در جلسات شورای امنیت ملی برای بررسی قرارداد،شرکت کنند.
,طبق حقوق بین الملل اگر در یک قرارداد معلوم شود یک طرف خرابکاری کرده،طرف دیگر می تواند این قرارداد را یک طرفه ملغی کند.در این مقطع اماراتی ها که می دانستند برای اینکه این قرارداد جوش بخورد چگونه به فساد روی آورده اند،خودشان نیز انگیزه ای برای پی گیری نداشتند.از طرف دیگر روی کار آمدن دولت نهم در ایران و تغییر تیم وزارت نفت عرب های اماراتی را به این صرافت انداخت که پی گیری ماجرا دیگر برایشان منفعتی ندارد.
,اما بعد از بی تفاوتی۸ساله اماراتی ها، در سال۹۲دوباره قضیه کرسنت به یادشان آمد و ماجرا را ادامه دادند، اما این بار با شکایت از ایران در دادگاه بین المللی لاهه.این بار اماراتی ها مدعی شدند،اگر ایران اعلام کرده قرارداد آلوده به فساد اقتصادی است و در انعقاد آن خرابکاری شده،پس چرا همه دست اندرکاران قرارداد کرسنت در ایران،مجددا در وزارت نفت پست و مقام گرفته اند?!
,جهت یادآوری مخاطبان گرامی لازم می دانم عرض کنم که در سال۹۲ یکی از وزرایی که مخالفین جدی در مجلس و حتی خارج از مجلس داشت،وزیر پیشنهادی نفت بود،مهندس زنگنه.علت اصلی مخالفت ها این بود که گفته می شد بازگشت آقای زنگنه قضیه فراموش شده کرسنت را زنده می کند.
,به گفته یکی از نمایندگان مجلس وقت،که به نظرم دکتر زاکانی باشد،زنگنه در جلسه فراکسیون اصول گرایان و کمیسیون انرژی، با قاطعیت اعلام می کند و وعده می دهد که ظرف زمان کوتاهی پرونده کرسنت را حل و فصل خواهد کرد.
,
خبر داریم که وزیر نفت تلاش های زیادی هم کرده،مثلا یکی دو بار با طرف اماراتی در ترکیه و جای دیگری مذاکره کرد،مذاکرات و کوشش هایی که هرگز راه به جایی نبرد.
,
اما راه حل ماجرا چیز دیگری بود که اراده ای برای انجامش نبود.اولا تیم سیاسی دولت یازدهم باید به خاطر منافع ملی توصیه برخی افراد و نهادهای امنیتی مبنی بر معرفی نکردن آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت راجدی می گرفت،که نگرفت.یا حداقل مجلس به تکلیف ملی خود عمل می کرد که نکرد.
,مجلس نباید به زنگنه رای اعتماد می داد، یا آن روز در سال۹۲ که طرح شکایت امارات در لاهه مشخص شد،سریع السیر زنگنه باید عزل می شد یا اسیضاح،که باز هیچ کدام از این کارها صورت نگرفت.هر چند یقین نداریم که اگر این اقدامات انجام می شد به طور کامل موثر بود یا خیر. اما آن ایام بسیاری از کارشناسان پیشنهادشان همین ها بود که عرض کردم.
,حالا به نظر می رسد دیگر راهی نمانده باشد.الا اینکه دولت یازدهم تدبیری کند و یا ابتکاری تازه به خرج دهد.اگر هم دیدند ابتکاری در دست نیست از اماراتی ها خواهش کنند و قدری التماس،بلکه از خر شیطان پایین بیایند و بی خیال ماجرا شوند.همچنان که الان در برجام مشغول خواهش و التماسیم،بلکه غرب و آمریکا به وظایفش عمل کند.
,البته بعید نیست بعد از اعلام رای دادگاه لاهه، به طور یک طرفه از پول های خارجی ایران برداشت صورت گیرد.دنیای امروز که حساب و کتاب ندارد،مگر آمریکایی هادر روز روشن۲میلیارد دلار ایران را به بهانه کاملا واهی برنداشتند?!در قضیه کرسنت که نه ادعای اماراتی ها کاملا واهی است،و نه دستشان خالی،حالا دیگر حکم رای دادگاه لاهه نیز در دست مدیران شرکت اماراتی قرار دارد.
,غضنفری
]
ارسال دیدگاه